در گفت وگو با رژیم آسان تشریح شد
تولید سیگار در ایران حدودا مجانی
به گزارش رژیم آسان رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با انتقاد از عدم اجرای درست قوانین وضع شده برای کاهش مصرف دخانیات، در عین حال مبحث افزایش قاچاق سیگار به دنبال افزایش مالیات را بهانه ای غیرواقعی و دستاویزی برای از دست ندادن بازار مصرف کنندگان دانست و اظهار داشت: ما حداکثر ۱۰ میلیون مصرف کننده دخانیات در کشور داریم، چرا باید دود مصرف آنها به چشم ۷۵ میلیون نفر دیگر رود؟
مهندس بهزاد ولی زاده در گفتگو با ایسنا، درباره وضعیت مالیات بر دخانیات در بودجه سال آتی، اظهار داشت: پس از حذف کل تبصره الحاقی (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ در ارتباط با افزایش مالیات بر دخانیات) که مصوب کمیسیون تلفیق بود اقداماتی از سمت وزارت بهداشت و حوزه های مرتبط شروع شده است. متنی آماده شده است تا ان شاءالله با امضای وزیر محترم به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. از طرفی بعضی از نمایندگان محترم مجلس هم نسبت به حذف تبصره مالیات بر دخانیات واکنش داشتند و به این مهم اشاره کردند که منابع درآمدی را برای بحث تعرفه گذاری خدمات پرستاری و سایر حوزه ها از محل مالیات بر دخانیات دیده بودند که با حذف این مالیات از جای دیگری نمی توان این منابع را تأمین کرد و بودجه گرفتار مشکل می شود.
وی ادامه داد: در مورد مالیات بر دخانیات دو بحث داریم، یکی مباحث درآمدی و دیگری بحث تأثیر مالیات بر کاهش مصرف دخانیات. ساختار مالیاتی دخانیات ما مبتنی بر کاهش مصرف نیست بلکه ساختاری مبتنی بر افزایش درآمد است. قانون ارزش افزوده که یکی از بهانه های رد شدن تبصره پیشنهادی کمیسیون تلفیق بود، در دولت قبل زمانی پیشنهاد شد که قرار بود قانون ارزش افزوده نسبت به تجمیع تمام مالیات های وضع شده بر دخانیات اقدام نماید و همه در یک قانون تجمیع شود همچون ماده ۷۳ قانون برنامه، بند ب ماده ۶۹ و... اما در نهایت پیشنهادات ما برای افزایش میزان مالیات بر دخانیات در کمیسیون اقتصادی مجلس به تایید نرسید و این قانون با حداقل نرخ ها ابلاغ و از دیماه ۱۴۰۰ اجرایی شد.
او افزود: بمحض اجرایی شدن این قانون نخستین اقدام سازمان امور مالیاتی حذف جزء ف تبصره ۶ قانون بودجه بود که رقم ۴۷۰۰ میلیاردی که در بودجه ۱۴۰۰ دیده بودیم، متوقف گردید و دیگر مالیاتی از محل بودجه ۱۴۰۰ دریافت نشد و همه چیز به قانون ارزش افزوده واگذار شد. نمی دانم قانون گذار بر اساس چه تجمیعی این ارقام را در قانون ارزش افزوده پیشنهاد داده است. بند ب ماده ۶۹ ظرفیت درآمدی بالایی برای دولت داشت. نظر کارشناسی ما این است که قانون ارزش افزوده به تنهایی قانونی کامل و جامع نیست و باید حتما در قوانین سنواتی نسبت به چالش ها و کاستی های این قانون اقدام نماییم. نمایندگان محترم هم باید طرح هایی بدهند که با نرخ هایی که در بودجه های سنواتی وضع می شود تا بخشی از هزینه های مصرف دخانیات را که بالای ۱۰۰ هزار میلیارد ارزیابی شده است را جبران کند.
ولی زاده اظهار نمود: نمایندگان محترم برای بودجه ۱۴۰۱ این منبع را برای مصارف دیگری هم در نظر گرفتند. در این سال هایی که قوانین مالیاتی اجرا شده وزارت بهداشت هیچ درآمدی از محل مالیات بر دخانیات نداشته است و این نشان داده است که وزارت بهداشت باوجود صدمه هایی که به جهت مصرف دخانیات دیده است، اما به دنبال کسب درآمد نیست و حتی ارقام پیشنهاد شده در تبصره الحاقی را کمیسیون تلفیق بالاتر برد؛ چونکه بر مبنای مستندات عرضه شده توسط ما در زمینه مالیات بر دخانیات که فاصله بسیاری با ارقام جهانی داریم، تشخیص دادند که ارقام پیشنهادی ما برای مالیات بازهم افزایش یابد. این مبحث به صحن رفت و متاسفانه نمایندگان محترم به حذف تبصره رای دادند. این در شرایطی است که هیچگاه در هیچ دوره نمایندگان به حذف تبصره رای نمی دادند و در نهایت نرخ های پیشنهادی تعدیل و سپس مصوب می شد. این اتفاق نشان دهنده آن است که اطلاعات نادرستی به نمایندگان محترم مجلس در صحن داده شده است که نشان دهد افزایش مالیات منجر به افزایش قاچاق محصولات دخانی و از دست دادن شغل می شود.
او تصریح کرد: مبحث از دست دادن شغل، خط قرمز دولت و مجلس است. چرا باید با افزایش مالیات بر دخانیات شغل از دست دهیم؟ این صنایع آخرین تجهیزات تولید دخانیات را به صورت اتوماتیک وارد کشور کردند؛ یعنی این صنایع اصولا نیازی به کارگر برای تولید ندارند. یک سری مشاغل جانبی مثل کاشت توتون و توزیع اقلام دخانی که از بین نمی رود. افزایش قاچاق را به مالیات بر دخانیات ربط می دهند بدون آوردن ادله برای این مورد. هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته این گونه است که بخشی از درآمد حاصل از مالیات را صرف مقابله با بروز قاچاق می کنند و با تجهیزات و پرسنل بیشتر، نظارت و قوانین حوزه قاچاق را می افزایند. با این روش آنقدر ریسک کار برای قاچاقچی را می افزایند که این مبادرت به شکل بازدارنده مانع از قاچاق شود؛ گاها تا ۳۳ برابر ارزش کالای مکشوفه و ضبط خودروی حامل، جریمه قاچاقچی در نظر گرفته می شود.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، اظهار داشت: ادعا می شود مقابله با قاچاق سیگار به علت حجم کوچک آن به نسبت کالاهایی همچون یخچال دشوار می باشد. وقتی گفته می شود حجم سیگار قاچاقی ۲۰ میلیارد نخ سیگار است، مگر می توانند آنرا با یک یا دو کارتن وارد کنند؟ این اقلام سازمان یافته وارد می شود که ما حتی روی نرخ قاچاق آن هم بحث داریم. با اقدامات پیشگیرانه همچون کد رهگیری روی پاکت های سیگار، سیگارها از نقطه تولید تا مصرف رصد می شوند و هیچ بهانه ای به جهت اینکه بسته سیگاری فاقد کد رهگیری در زنجیره عرضه داشته باشیم، وجود ندارد. سالها است که پروانه فروش برای واحدهای صنفی که دخانیات عرضه می کنند صادر کردیم. وزارت صمت به جای مکاتبه با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در جهت زیر سوال بردن تبصره کمیسیون تلفیق، باید پاسخگو باشند که از سال ۱۳۸۵ که قانون جامع کنترل دخانیات تصویب شده است و مشخص کرده کدام صنوف با دارا بودن پروانه، اجازه فروش محصولات شان را دارند، چرا دستور نمی دهند اگر صنفی بدون پروانه سیگار می فروشد با او برخورد شود؟ فروش محصول دخانی در واحد صنفی سودآوری بالایی دارد و باید این فروش ضابطه مند شود.
وی ادامه داد: در دستورالعملی که ما با وزارت صمت تهیه کردیم یکی از مواردی که بر پروانه فروش محصولات دخانی درج می شود، فروش محصولات قاچاقی است یعنی حتی اگر یک نخ سیگار قاچاق از واحد صنفی گزارش شود آن پروانه فروش محصول دخانی باید برای همیشه باطل شود. پس اقدامات پیشگیرانه از قاچاق در کشور ما به خوبی دیده شده است ولی به جای تمرکز بر این مقررات، اصل راهکارِ به اثبات رسیده دنیا که نشان دهنده تأثیر افزایش مالیات بر کاهش مصرف است را زیر سوال می برند. یا حتی می گویند وقتی قانون ارزش افزوده تصویب شده چرا باید قانون دیگری برای افزایش مالیات تصویب شود؛ درحالی که این اختیار قانونگذار در مقابل یک کالای صدمه رسان است. در سیاست های ابلاغی سلامت هم تاکید شده که باید بر کالاهای صدمه رسان عوارض وضع شود.
وی ادامه داد: الان صنعت دخانیات خودکفا شده است و کارخانه های کشور تقاضای داخل را برآورد می کنند و نزدیک ۶۱ میلیارد نخ سیگار تولید می شود که وزارت بهداشت بر مبنای داده های موجود اعتقاد دارد ما بیشتر از ۴۵ میلیارد نخ مصرف نداریم. این که برای اضافه تولید چه اتفاقی می افتد را ما نمی دانیم، شاید ساخته شده و از مسیری دیگر خارج می شود. تولید سیگار در کشور ما نسبت به سایر کشورها که ۸۵ درصد قیمت خرده فروشی مالیات می گیرند، حدودا مجانی تمام می شود.
ولی زاده خاطرنشان کرد: وقتی درآمد مالیات بر دخانیات برای پیشگیری از مصرف استفاده نمی گردد، انتظاری هم نمی توان داشت که در مباحث کنترلی موفق عمل نماییم. بسیاری از راهکارهای کننترل دخانیات ما بدون هیچ حمایت مالی در حال اجرا می باشد. ما با دست خالی برنامه های کنترل مصرف دخانیات را اجرا می نماییم مگر این که کمک هایی از سمت سازمان جهانی بهداشت در جهت اجرای کنوانسیون کننرل دخانیات به ما شود. ان شاءالله با پیگیری هایی که انجام می دهیم نرخ های پیشنهادی در بند الحاقی ۷ تبصره ۶ تعدیل شود و به حالت اولیه ای که پیشنهاد داده بودیم بازگشته و تصویب شود تا با درآمد آن برخی مشکلات دولت که بر این درآمد حساب کرده هم برطرف شود. بحث قاچاق یک بهانه است تا قیمت محصول دخانی زیاد نشود که مصرف کنندگان از چرخه مصرف خارج نشوند.
او افزود: ما حداکثر ۱۰ میلیون مصرف کننده دخانیات در کشور داریم، چرا باید دود مصرف آنها به چشم ۷۵ میلیون نفر دیگر برود؟ مگر نمایندگان محترم مجلس فقط نمایندگان آن ۱۰ میلیون مصرف کننده هستند؟ پس آن ۷۵ میلیون نفر که دخانیات مصرف نمی کنند نمایندگانی ندارند؟ چند درصد از کسانی که در حوزه های انتخابی به نمایندگان رای دادند، سیگاری هستند و دخانیات مصرف می کنند؟ این به علت اطلاعات غلطی است که به نمایندگان منتقل می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب